ليس كل ميثاق عائلي… مجرد وثيقة شرفية!
يعتقد البعض أن الميثاق العائلي لا يعدو كونه وثيقة أدبية أو اتفاقًا شرفيًا لا يترتب عليه أي أثر نظامي.
إلا أن نظام الشركات جاء بتنظيم الميثاق العائلي صراحةً.
فقد نصّت المادة الحادية عشرة من نظام الشركات على أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، سواء خلال مرحلة التأسيس أو بعدها، إبرام ميثاق عائلي ينظم عددًا من المسائل، من أبرزها:
- * الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها.
- سياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة.
- آلية توزيع الأرباح.
- آلية التصرف بالحصص أو الأسهم.
- تسوية المنازعات أو الخلافات بين أفراد العائلة.
كما أجاز النظام أن يكون الميثاق العائلي جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو من نظامها الأساس.
لذلك، قبل وصف الميثاق العائلي بأنه مجرد وثيقة شرفية، يجدر التحقق من أمر:
- هل أُدرج ضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس؟
فالميثاق العائلي لم يعد مجرد ممارسة تنظيمية متعارف عليها، بل أصبح وسيلة نظمها نظام الشركات لتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للشركة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والحد من النزاعات واستدامة الشركات العائلية.
