بسم الله والحمد لله
فإن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من التصرفات الإدارية القهرية المشروعة لرفع الضرر وتحقيق المصلحة العامة، ولا يحصل تملك الجهة الإدارية للعقار إلا بعد دفعها للتعويض، وقد قررت ذلك المادة الرابعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر عام 1447هـ ونصها ( إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة (١٠)% من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم)، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام نزع الملكية السابق الصادر عام 1424هـ (في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه. وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام) ويتحصل مما سبق أن العقار المقرر نزعه باقٍ في ملك صاحبه ما لم يستلم التعويض، وبناء عليه فإذا أخلَت الجهة مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل استلام التعويض ولم يكن هو المتسبب في تأخير صرف التعويض فإنه يستحق أجرة المثل من تاريخ الإخلاء أو من ثبوت منعه من الانتفاع.
كما تجدر الإشارة إلى أن المطالبة بأجرة المثل تقبل أمام القضاء ولو لم يستلم مالك العقار التعويض.
وقد صدر العديد من المبادئ من المحكمة الإدارية العليا مقررة ما ذكر آنفاً، ومنها الحكم الصادر في الاعتراض رقم (3041) لعام 1442هـ الذي نص على أن: “مقتضى النظام أنه إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض ولم يتسبب المالك بتأخر صرف التعويض، فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، وليس من تاريخ قرار النزع.”
ونص المبدأ الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالاعتراض رقم (356) لعام 1439هـ أن: “حمل النص النظامي على أن أجرة المثل تُستحق بتسلم التعويض حمل على غير معناه، إذ بالإمكان النظر في مدى استحقاق مالك العقار لأجرة المثل دون أن يكون تسلمه للتعويض عن عقاره أثراً في ذلك أو مانعاً منه”.
الأستاذ/ أحمد محمد الدواس
المحامي بشركة ضمانة للمحاماة والاستشارات القانونية
قاضٍ سابق بمحاكم ديوان المظالم
