يمثل نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 14/08/1447هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 05/02/1448هـ، الإطار النظامي الجديد الذي يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عام 1424هـ. ويأتي هذا النظام ليواكب التطورات التقنية والرقمية المتسارعة، مع الإبقاء على الفلسفة القائمة على التوازن بين تشجيع الإبداع وخدمة المصلحة العامة. وفي هذا الإطار، يحدد النظام نطاق الحماية ومحلها، ويميز بين الحقوق الأدبية والمالية، ويضع حدودًا للاستثناءات التي تجيز استعمال المصنفات دون إذن في حالات معينة، إلى جانب تنظيمه لمدد الحماية والعقوبات المقررة على المخالفين، وغيرها.
محل الحماية
ينصب محل الحماية المقررة في النظام على (المصنف) وهو كل عمل مبتكر، سواءً أكان أدبيًا أم فنيًا أم علميًا، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه. وتميز اللائحة بين المصنفات الأدبية (المعبَّر عنها بالكلمات) والمصنفات الفنية (القائمة على التعبير الجمالي بالرسم أو الصوت أو الصورة أو الحركة). وتشمل الحماية -على سبيل المثال لا الحصر- الكتب والمحاضرات والمؤلفات المسرحية، وأعمال الرسم والعمارة والتصوير الفوتوغرافي، والخرائط والتصاميم، وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتراث الثقافي، ومجموعات المصنفات وقواعد البيانات المبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
كما تمتد الحماية إلى المصنفات المشتقة وهو كل مصنف يستمد أصله من مصنف آخر سابق له كالترجمة والتلخيص والشرح، والمصنف المشترك الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر، والمصنف الجماعي الذي يشترك فيه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى إدارته ونشره باسمه، والمصنف اليتيم الذي لا يُعرف مؤلفه أو يتعذر العثور عليه. بالإضافة إلى ذلك، حماية الحقوق المجاورة التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث وهي من ضمن أبرز مستجدات النظام.
في المقابل، لا تشمل الحماية المقررة بموجب النظام: الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة، والأنظمة واللوائح والأحكام والأوامر القضائية والقرارات الإدارية، وما تنشره الصحف والمجلات من أخبار يومية ذات صبغة إخبارية، وتسري الحماية على جميع ما سبق إذا تميز جمعه بطابع ابتكاري في الترتيب أو العرض أو التصنيف، دون أن تمتد إلى المحتوى ذاته.
نطاق الحماية
تسري أحاكم النظام وفقًا لما ورد في المادة الثانية على:
- مصنفات المؤلفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة.
- المصنفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ النشر الأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية المؤلِّف، أو محل إقامته.
- المصنَّفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتِجها، أو محل إقامته.
- المصنَّفات المعمارية التي شُيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة.
- فنانو الأداء على أدائهم، ومنتجو التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة.
- المصنفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناءً على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
طبيعة الحقوق
يميز النظام بوضوح بين نوعين من الحقوق: الحقوق الأدبية، وهي حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل، وتشمل حق نشر المصنف لأول مرة، ونسبته إلى المؤلف، والاعتراض على أي تحريف أو تشويه له أو مساس بسمعته، وحق طلب منع طرحه أو سحبه من التداول لأسباب جدية مقابل تعويض. أما الحقوق المالية فتشمل حق النسخ والترجمة والتوزيع والأداء العلني والتأجير والتصريح بنقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة بث، وهي حقوق قابلة للانتقال بالإرث أو بالتصرف النظامي المكتوب.
الاستثناءات
أجاز النظام استعمال المصنف في عدد من الحالات دون إذن صاحب الحق ودون تعويض، بشرط أن يكون الاستعمال غير تجاري، وألا يؤثر سلبًا على قيمة المصنف أو مصالح صاحب الحق المشروعة، مع نسبة المصنف إلى مؤلفه وذكر مصدره، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع فقط. ومن هذه الحالات: النسخ للاستعمال الشخصي البحت، والاستشهاد بفقرات قصيرة، والاستعانة بالمصنف لأغراض التعليم والبحث العلمي غير الربحي، والنسخ الاحتياطي لبرمجيات الحاسب الآلي لأغراض محددة نظامًا، وإعداد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر للأشخاص ذوي الإعاقة عبر جهات معتمدة وفق ضوابط محددة. كما أجاز النظام نسخ المصنفات لأغراض تطوير خوارزميات ومنتجات الذكاء الاصطناعي، بشرط أن يكون المصنف منشورًا بصورة مشروعة، وأن يقتصر النسخ على القدر اللازم لتحقيق الغرض دون استغلال تجاري مباشر أو إعادة نشر، مع التزام الجهة المطوّرة بحفظ سجلات توضح مصدر المصنف وغرض استخدامه.
مدة الحماية
تمتد حماية الحقوق المالية للمؤلف طوال حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. وفي المصنفات المشتركة، تحسب الخمسون سنة من وفاة آخر مؤلف بقي حياً منهم.
أما المصنفات التي يكون مؤلفها شخصاً اعتبارياً، أو مجهولاً، أو تحمل اسماً مستعاراً، فتكون مدة حمايتها خمسين سنة من تاريخ أول نشر لها. وينطبق الحكم ذاته على المصنفات الجماعية التي يكون مؤلفها شخصاً اعتبارياً.
وتحمى المصنفات السمعية البصرية لمدة خمسين سنة من تاريخ أول عرض أو إنجاز لها، بينما تُحمى أعمال الفنون التطبيقية (الحرفية أو الصناعية) لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ أول نشر.
أما الحقوق المجاورة، فتختلف مدتها بحسب صاحبها: عشرون سنة لهيئات البث من أول عام تالٍ لأول بث، وخمسون سنة لمنتجي التسجيلات الصوتية من أول العام التالي للعام الذي نشر في التسجيل أو تثبيته، وخمسون سنة لفناني الأداء من أول العام التالي الذي جرى فيه الأداء أو التثبيت.
العقوبات
يعاقب كل من استغل أو نشر مصنفًا، أو أداءً أو تسجيلًا صوتيًا أو برنامج بث دون إذن أصحاب الحقوق، أو تحايل على تدابير الحماية التقنية، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العود خلال ثلاث سنوات، إلى جانب حق صاحب الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض ووقف الاعتداء وضبط المصنفات المخالفة وإتلافها.
في الختام يمثل نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية منظومة متكاملة تحمي الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وتوفر أدوات تنظيمية كالتسجيل والترخيص الإجباري والإنفاذ الرقمي والحدودي، بما يواكب متطلبات البيئة الرقمية واقتصاد المحتوى المعاصر. ويشكل فهم هذا النظام – بمواده وأحكامه التنفيذية – ضرورة لكل مؤلف وناشر ومستثمر في قطاع المحتوى والملكية الفكرية بالمملكة.
الأستاذ/ أسامة الخضيري
المحامي بشركة ضمانة للمحاماة والاستشارات القانونية
